رویکردهای تطبیقی، چشم‌اندازی از نحوه عملکرد اصول قوانین اساسی در سایر نظام‌ها ارائه می دهند

ریچارد پیلدِس، استاد حقوق اساسی دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک  در گفتگو با واحد بین­­ الملل پژوهشکده شورای نگهبان گفت: رویکردهای تطبیقی می توانند فرصت ها و امکانات جدیدی را پیش روی ما قرار دهند که انتزاعی نیستند، بلکه عینی هستند چراکه در عمل در کشورهای دیگر برقرارند.

دومین مصاحبه­ از سلسله مصاحبه ­­های علمی واحد بین­­ الملل پژوهشکده شورای نگهبان به گفتگو با «ریچارد پیلدِس»، استاد حقوق اساسی دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک اختصاص یافته است.وی که متولد سال 1957 است، فارغ التحصیل دکتری تخصصی حقوق دانشکده حقوق هاروارد در سال 1983[1] و از دانشوران پیشتاز حقوق اساسی ایالات متحده آمریکاست. ریچارد پیلدِس متخصص در مسائل حقوقی مربوط به دموکراسی است و هم­اکنون عضو کمیسیون دیوان عالی ایالات متحده[2] است. وی که با نگارش ده ها مقاله و کتاب به ایجاد یک رشته تحصیلی کاملاً جدید تحت عنوان «حقوق دموکراسی»[3] کمک کرده است ، در این زمینه به طور سازمان یافته ای، مباحث حقوقی و سیاسی مربوط به ساختار انتخابات و نهادهای دموکراتیک را بررسی می کند؛ مباحثی مانند نقش پول در سیاست ها، طراحی حوزه های انتخاباتی، مقرره گذاری در خصوص احزاب سیاسی، ساختار نظام های رأی گیری، نمایندگی منافع اقلیت در نهادهای دموکراتیک و مسائل مشابه.

متن کامل  گفت­ وگو با این استاد حقوق اساسی دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک با موضوع بررسی مختصات مطالعات تطبیقی در هندسه حقوق اساسی  را در ادامه می خوانید.

رشته حقوق اساسی تطبیقی در سال های اخیر مورد استقبال دانشگاهیان قرارگرفته است و به عنوان رشته ای پویا که ظرفیت های خلاقانه فکری زیادی دارد، طیف گسترده ای از رویکردها و روش شناسی ها را در برمی گیرد. نظر شما به طورکلی در مورد این رشته چیست و چگونه می تواند به بهبود عملکرد نظام های حقوقی کشورها کمک کند؟

یکی از نقش هایی که حقوق اساسی تطبیقی می تواند ایفا کند این است که به مردم کمک کند متوجه شوند چه مسائلی در دولت­ و نظام آنها جزو بدیهیات تلقی می­شوند (و به عبارتی مورد توجه قرار نمی­گیرند). از آنجا که همه ما تصور می­کنیم با نحوه تشکیل و سازمان دهی دولت­ها و حکومت­ها در جوامع خود آشنایی زیادی داریم،  لذا تمایل داریم تنها نظام حاکم خود را  طبیعی و عادی بدانیم. رویکردهای تطبیقی، که نشان می دهند  چگونه ممکن است سایر نظام ها ساختار متفاوتی داشته باشند، به ما کمک می کنند دریابیم که ساختار هر حکومت در واقع منعکس کننده تاریخ  آن جامعه است. به علاوه،  رویکردهای تطبیقی می توانند فرصت ها و امکانات جدیدی را پیش روی ما قرار دهند که انتزاعی نیستند، بلکه عینی هستند چراکه در عمل در کشورهای دیگر برقرارند. فعالیت تطبیقی همچنین می تواند چشم اندازی را درباره نحوه عملکرد برخی اصول قوانین اساسی در سایر نظام ها ارائه دهد، اگرچه باید مراقب تشخیص این مسئله بود که لزوماً نمی توان یک اصل یا کلیاتی را از نظام دیگری اتخاذ کرد و آن را جدا و مستقل از روش های تعاملی آن با مبانی دیگر آن نظام، تجزیه  و تحلیل کرد.

همان طور که می دانید در بسیاری از کشورها انحصارگرایی در حقوق اساسی داخلی همچنان غالب بوده و حاکم است. کشورها از جنبه ایدئولوژیک و وحدت ملی تفاوت هایی دارند و به نظر می رسد که بایستی همگرایی بیشتری میان آن ها حاکم باشد. نظر شما درباره چالش های موجود چیست و چگونه می توان این چالش ها را برطرف کرد؟ آیا می توان از حقوق اساسی تطبیقی برای حل مسائل داخلی کشورها استفاده کرد؟

به نظرم ممکن است در طول زمان در برخی از مسائل همگرایی وجود داشته باشد، اما من بر این عقیده نیستم که تحلیل تطبیقی منجر به همگرایی زیادی خواهد شد یا حتی بایستی بشود. کشورها به طُرق بسیار متفاوتی ساختار یافته اند و تاریخ، فرهنگ و شکاف های داخلی گوناگونی دارند. در ایالات متحده، به  عنوان کشور بزرگی که مصداق مسئله مذکور است، فدرالیسم از اهمیت بسیاری برخوردار است و در کشوری مانند فرانسه، بیشتر به یک نظام متمرکز دولتی گرایش وجود دارد و عرف است . به نظر من دیدگاه های تطبیقی نمی­توانند مسائل و معضلات داخلی را حل کنند؛ آن ها فقط می توانند چگونگی مواجهه سایر کشورها با مسائلی مشابه را روشن و تبیین کنند.

درباره تبادل بین المللی ایده های حقوق اساسی،  وام گیری اساسی و پیوندهای حقوقی با کمک حقوق اساسی تطبیقی چه نظری دارید؟

به نظرم اگر به خوبی بررسی کنیم، می­توانیم شاهد نمونه های بسیاری از وام گیری باشیم و در واقع این موضوع اتفاق افتاده است، مثلا ایده قانون­اساسی­گرایی و دادگاه های مستقل به منظور اجرای قانون اساسی در برابر دولت­ها، در این مورد، از ایالات  متحده وام گرفته شده است. ساختار پارلمان آلمان به متداول ترین ساختار در دموکراسی های جدیدتر تبدیل شده است. به ویژه زمانی که دموکراسی های جدید در حال شکل گیری هستند یا بنا بر بازنگری بنیادی در قانون اساسی است، بازیگران (دولت­ها) به اطراف می نگرند تا ببینند سایر دموکراسی های به ظاهر کارآمد، چگونه ساختار یافته اند.

همان طور که می دانید، اصل تفکیک قوا مقرر می دارد که به منظور کنترل قدرت، قوای سه­گانه مقننه، مجریه و قضائیه به صورت جداگانه فعالیت کنند و در غالب یک مرکز متمرکز نباشند. در بسیاری از قوانین اساسی در سراسر جهان، این اصل به صراحت مقرر نشده است. بنابراین چگونه این قوای سه­گانه ذیل این مفهوم عمل می کنند؟

تفاوت عمده ای میان نظام­های پارلمانی و ریاست جمهوری وجود دارد. در مورد اول، ادغامی میان قوه مقننه و مجریه صورت گرفته است؛ رئیس دولت توسط حزب اکثریت یا ائتلاف در پارلمان انتخاب می شود و می تواند از طریق رأی عدم اعتماد برکنار شود. یا حزب می تواند تصمیم بگیرد که رهبر حزب را تغییر دهد، حتی زمانی که آن شخص نخست وزیر باشد، همان طور که اخیراً چندین بار در بریتانیا اتفاق افتاده است. در نظام های ریاست جمهوری، میان قوه مقننه و مجریه تفکیک قوا وجود دارد؛ رئیس جمهور به طور مستقل انتخاب می شود، برای مدت معینی خدمت می کند و عزل وی توسط قوه مقننه ممکن نیست. بااین حال، در تمامی نظام های دموکراتیک، قوه قضاییه نهادی مستقل است که مسئولیت خطیر نظارت بر صاحبان قدرت سیاسی را بر عهده دارد.

گفت و گو و ترجمه: بهار پیراسته مقدم

*انتشار این گفت ­و گو در پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده شورای نگهبان به معنی تایید مباحث مطرح شده از سوی فرد مصاحبه شونده نیست،  بلکه صرفاً جهت بهره­ برداری جامعه علمی کشور در دسترس عموم قرار گرفته است.

[1] JD, Harvard Law School, magna cum laude, 1983

[2] President’s Commission on the Supreme Court of the United States

[3] The Law of Democracy