ضرورت قانون جامع جبران خسارتهای ناشی از جنگ
به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، دکتر علیرضا شمشیری، وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در ابتدای سخنان خود در نشست علمی پژوهشکده شورای نگهبان با عنوان «مدرسه تحلیلی حقوق و جنگ»، با اتخاذ رویکردی فلسفی، سخنان خود را بر سه پرسش بنیادین «چیستی، چرایی و چگونگی جبران خسارت» سامان داد و در آغاز به چیستی خسارتهای ناشی از جنگ پرداخت و دامنه آن را بسیار گسترده دانست. خسارات جانی، مالی، معنوی و زیستمحیطی که هر یک میتوانند در شرایط جنگی بروز یابند. به گفته او، از جانباختن یا جراحت شهروندان گرفته تا تخریب خانهها، کارخانهها و مشاغل، همگی در زمره خسارات مالیاند. در کنار اینها، خسارات معنوی همچون امتیازهای آموزشی و حمایتی بنیاد شهید برای خانواده شهدا و جانبازان و همچنین خسارات زیستمحیطی مانند آسیب احتمالی به فضاهای طبیعی یا خطر تشعشعات هستهای در صورت حمله به مراکز حساس نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
شمشیری در ادامه با اشاره به اینکه شهروندان آسیبدیده قادر نیستند مستقیم علیه رژیم صهیونیستی طرح دعوا کنند و این دولت ایران است که باید مسئولیت جبران را بر عهده گیرد، افزود: این الزام بر چهار دسته مبنا استوار است: نخست، مبانی حقوق اساسی که در اصول ۲۹ و ۴۰ قانون اساسی آشکارا وظیفه دولت در جبران خسارت و تأمین اجتماعی مردم را بیان میکنند. دوم، مبانی سیاسی و اجتماعی که با تکیه بر عدالت توزیعی بیان میکند خسارت واردشده به یک فرد میتواند بر هر شهروندی تحمیل شود و بنابراین باید از منابع عمومی جبران شود تا اعتماد عمومی به نظام افزایش یابد. سوم، مبانی بینالمللی که مطابق کنوانسیونهای ژنو و سایر اسناد حقوق بشری، دولتها را موظف به حمایت از اتباع خود در برابر آثار جنگ میدانند. و چهارم، مبانی فقهی و اخلاقی که علاوه بر قواعدی مانند لاضرر و تسبیب، به قاعده «الخراج بالضمان» استناد میکند؛ قاعدهای که بنا به تفسیر امام خمینی (ره) مالیات گرفتن دولت را ملازم با مسئولیت آن در جبران خسارتها میداند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سپس به چگونگی جبران خسارت پرداخت و با نقد وضعیت موجود خاطرنشان ساخت که ایران فاقد یک قانون جامع برای جبران خسارتهای جنگی است. اگرچه در سال ۱۳۹۵ قانونی برای الزام دولت به پیگیری غرامتهای ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی تصویب شد، اما این قانون تمرکز خود را بر دعواهای بینالمللی گذاشته و مستقیماً به جبران خسارتهای فوری شهروندان نپرداخته است. در عمل نیز دولت بیشتر از طریق مصوبات هیئت وزیران، اقداماتی مانند بازسازی خانهها، پرداخت اجاره موقت، استمهال وامها و حمایت از کسبوکارها را به اجرا گذاشته است. این اقدامات به گفته دکتر شمشیری اگرچه مفیدند اما پراکنده و موردیاند و از انسجام یک قانون ملی برخوردار نیستند.
وی سپس به نقش نهادهای حمایتی اشاره کرد؛ از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که مسئولیت جبران خسارت در مناطق روستایی را دارد، کمیته امداد امام خمینی (ره) که از خانوادههای آسیبپذیر حمایت میکند و سازمان پدافند غیرعامل که عمدتاً بر اقدامات پیشگیرانه مانند سامانههای دفاعی متمرکز است. با این حال، او ناکافی بودن هماهنگی و جامعیت این اقدامات را یادآور شد و تأکید کرد که فقدان چارچوب قانونی مشخص، مشکلات را دوچندان کرده است.
شمشیری در بخشی دیگر از سخنانش، چالشهای پیگیری حقوقی در مجامع بینالمللی را مطرح کرد و با اشاره به اینکه یکی از دغدغهها، شائبه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از رهگذر طرح دعوا علیه آن است، با رد این نگرانی تأکید کرد که میتوان بدون شناسایی رسمی این رژیم، اقدام حقوقی را انجام داد؛ چنانکه در تجربه کشورهای دیگر نیز چنین رویهای وجود داشته است و حتی اگر طرح دعوا بلافاصله نتیجه ندهد، ثبت این مطالبات حقوقی در تاریخ باقی میماند و میتواند روزی پشتوانه پیگیری عدالت شود؛ همانگونه که افسران اساس آلمان دههها پس از جنگ جهانی دوم محاکمه شدند.
بخش پایانی سخنان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به معرفی پیشنویس «قانون جامع جبران خسارات جنگی» اختصاص داشت که خود او تدوین کرده است. در این پیشنویس، حمایت از همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در اثر جنگ دچار خسارت شدهاند، پیشبینی شده است. ایجاد «صندوق ملی جبران خسارت جنگی» بهعنوان نهادی پایدار برای تأمین منابع مالی یکی از پیشنهادهای کلیدی او بود. منابع این صندوق میتواند شامل اعتبارات مصوب، غرامتهای بینالمللی، کمکهای مردمی، اموال بلوکهشده دشمنان و حتی غنائم جنگی باشد. به گفته او، خلاف صندوقهای موقتی که سرمایه اصلیشان از بین میرود، این صندوق باید بهگونهای طراحی شود که سرمایهگذاری کند و از درآمدهای حاصل، خسارتها را جبران نماید.
وی همچنین سازوکارهایی مانند تشکیل کمیسیون مرکزی در تهران با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت کشور، بنیاد شهید و بنیاد مسکن و نیز کمیسیونهای استانی برای ارزیابی خسارتها را پیشنهاد کرد. اولویتهای پرداخت خسارت نیز به ترتیب خانوادههای شهدا، مجروحان، جانبازان، بازسازی واحدهای مسکونی و حمایت از کسبوکارهای کوچک معرفی شد. ضمانت اجرا برای مدیران متخلف نیز در قالب تعقیب انتظامی و کیفری پیشبینی شده است.
این وکیل دادگستری در پایان با تأکید بر اینکه تصویب چنین قانونی، نه تنها از منظر حقوقی و اجتماعی یک ضرورت است، بلکه میتواند سرمایهای برای تقویت انسجام ملی و تابآوری اجتماعی در برابر تهدیدات آینده باشد، از اساتید و دانشجویان حقوق خواست تا در تکمیل و ارتقای این پیشنویس مشارکت کنند تا کشور هرچه سریعتر به یک قانون جامع، شفاف و کارآمد در حوزه جبران خسارات جنگی دست یابد.